بسم الله الرحمن الرحيم
تستمر الدول بالعدل وتزول بالظلم
أول كتاب في علم الاجتماع
دراسة نشأة الامم و الحضارات
..
هذا الكتاب اسمه بالكامل
"
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر
في أيام العرب والعجم والبربر
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
"
وله مقدمة
حظيت بالإهتمام الكبير قديما وحديثا
سواء في الشرق أو الغرب
وترجمت وشرحت بالكثير من اللغات
***
**
*
هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن
بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر
بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن
بن خالد (خلدون) الحضرمي
المعروف أكثر باسم
ابن خلدون
في هذا الفصل
يتالق الفيلسوف والباحث الكبير
ليخلص إلى قانون عام
للإنتفاض وخراب الدول
ويحلل الواقع الذي نعيش
وكأنه يتحدث عن عصرنا
*
**
***
الفصل الثالث والأربعون
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران
اعلم أن العمران على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها
لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم
في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك.
....
..
.
فإذا قعد الناس عن المعاش
وانقبضت أيديهم عن المكاسب
كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال واذعر الناس في الأفاق
من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها
فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصارة
واختل باختلاله حال الدولة والسلطان
...
وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس
عن الموبذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرام وما عرض به للملك
في إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة بضرب المثال في ذلك
على لسان البوم
حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال له:
أن بوماً ذكراً يروم نكاح بوم أنثى وإنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب
في أيام بهرام فقبل شرطها وقال لها: إن دامت أيام الملك أقطعتك ألف قرية
وهذا أسهل مرام.
فتنبه الملك من غفلته وخلا بالموبذان سأله عن مراده فقال له:
أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته
والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا عز للملك
إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة
ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل.
...
...
فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه
وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وردت على أربابها
وحملوا على رسومهم السالفة وأخذوا في العمارة وقوي من ضعف منهم
فعمرت الأرض وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند جباة الخراج وقويت
الجنود وقطعت مواد الأعداء وشحنت الثغور وأقبل الملأ على مباشرة أموره بنفسه
فحسنت أيامه وانتظم ملكه.
فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران
وإن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض.
ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة
من الدول التي بها ولم يقع فيها خراب.
...
...
وقد تذهب تلك الدولة المعتدية (الظالمة)
من أصلها قبل خراب المصر وتجيء الدولة الأخرى
فترفعه بجدتها وتجبر النقص الذي كان خفياً فيه فلا يكاد يشعر به
إلا أن ذلك في الأقل النادر.
والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان
أمر واقع لا بد منه لما قدمناه ووباله عائد على الدول.
ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض
ولا سبب كما هو المشهور بل الظلم أعم من ذلك.
وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله
أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقاً(جباية)
لم يفرضه الشرع فقد ظَلمه.
فجباة الأموال بغير حقها ظَلمة
والمعتدون عليها ظلمة
والمنتهبون لها ظلمة
والمانعون لحقوق الناس ظَلمة
وغصاب الأملاك على العموم ظَلمة
ووبال ذلك كله عائد على الدولة
بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الأمال من أهله.
واعلم أن هذه هي الحكمة
المقصودة للشارع في تحريم الظلم
وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه
وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري وهي الحكمة العامة
المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة
من حفظ
الدين والنفس
والعقل والنسل والمال.
فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً
بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران
كانت حكمة الحظر فيه موجودة فكان تحريمه مهماً.
وأدلته من القرآن والسنة كثيرة أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر.
...
...
إلا أن الظلم لا يقدر عليه إلا من يقدر عليه
لأنه إنما يقع من أهل القدرة والسلطان
فبولغ في ذمه وتكرير الوعيد فيه
عسى أن يكون الوازع فيه
للقادر عليه في نفسه.
" وما ربك بظلام للعبيد ".
...
...
فصل:
ومن أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمران
تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق.
...
والله سبحانه وتعالى
أعلم وبه التوفيق.
...
الاحتكار
وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة
التسلط على أموال الناس بشراء ما بين ايديهم بأبخس الأثمان
ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب
والإكراه في الشراء والبيع.
وربما تفرض عليهم تلك الأثمان على التراخي والتأجيل
فيتعللون في تلك الخسارة التي تلحقهم بما تحدثهم المطامع
من جبر ذلك بحوالة الأسواق في تلك البضائع التي فرضت عليهم
بالغلاء إلى بيعها بأبخس الأثمان وتعود خسارة ما بين الصفقتين على رؤوس أموالهم.
وقد يعم ذلك أصناف التجار المقيمين بالمدينة
والواردين من الأفاق في البضائع وسائر السوقة
وأهل الدكاكين في المآكل والفواكه وأهل الصنائع
فيما يتخذ من الألات والمواعين فتشمل الخسارة
سائر الأصناف والطبقات وتتوالى على الساعات
وتجحف برؤوس الأموال ولا يجدون عنها وليجة
إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال
في جبرها بالأرباح
ويتثاقل الواردون من الأفاق
لشراء البضائع وبيعها من أجل ذلك
فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعايا
لأن عامته من البيع والشراء.
ويؤول ذلك إلى تلاشي الدولة
وفساد عمران المدينة.
"
وكأنه يعيش بيننا وفي عصرنا
ويفسر الأحداث الدقيقة في بلادنا
"
...
هذا ما كان بأمثال هذه الذرائع والأسباب
إلى أخذ الأموال وأما أخذها مجاناً والعدوان
على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم
فهو يفضي إلى الخلل والفساد دفعة وتنتقض الدولة سريعاً
بما ينشأ عنه من الهرج(القتل) المفضي إلى الانتقاض.
ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله
وشرع المكايسة في البيع والشراء
...
حاجة الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال
بما يعرض لهم من الترف في الأحوال
فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج
ولا يفي به الدخل على القوانين المعتادة
فيستحدثون ألقاباً ووجوهاً يوسعون بها الجباية
ليفي لهم الدخل بالخرج.
ثم لا يزال الترف يزيد
والخرج بسببه يكثر والحاجة إلى أموال الناس
تشتد ونطاق الدولة بذلك
يزيد إلى أن تنمحي دائرتها
ويذهب رسمها
ويغلبها طالبها.
والله أعلم.
***
**
*
تستمر الدول بالعدل وتزول بالظلم
مع تحياتي
24/7/2011, 2:38 am
ــــــي